أزمة في سوق السيارات المصري ..

لم يعد خافيا على أحد الأزمة الخانقة التي يعيشها سوق السيارات المصري ، أزمة لا تعرف الفكاك من براثنها في المستقبل القريب و ربما كما يبدو في قادم السنوات كذلك، أزمة مميتة في عالم الاستيراد و الدولار الأمريكي دفعت سعر العملة الخضراء إلى الوصول لسقف العشرة جنيهات مصرية للدولار الواحد، بعد أن كان منذ 4 سنوات فقط نصف هذا المقابل في حدود 5 ونصف جنيهاً .

 

و من خلال هذا التقرير نحاول إلقاء الضوء على المشكلة و ربما طريقة حلها لو استطعنا من خلال استعراض كافة وجهات النظر المنزعجة بالتأكيد من تأزم حلقات مسلسل السيارات في مصر و التي يعتبر سوق السيارات فيها هو الأضخم في الشرق الأوسط نظراً لكثافة عدد السكان الذي يعد هو الاكبر كذلك في الشرق الأوسط و الدول العربية .

 

الدولار الأمريكي ، هو المسيطر على كافة حركات التعاملات المالية بين مصر و الغرب، و هو العملة الوحيدة التي يستطيع من خلالها الوكلاء الرسميون للماركات العالمية للسيارات أن يقوموا باستيراد السيارات التي تنتج بنسبة 80 % خارج مصر في منشئها الأصلي، و من هنا جاءت الأزمة ، فبعد قيام أحداث سياسية في مصر غير مستقرة لمدة خمس سنوات تضاعف سعر الدولار و هو ما يرتبط بتوفره في البلاد بمقدار الضعف و قد قام الوكلاء بزيادة عدد أسعار السيارات وفقاً لتلك الزيادات في العملة و سوق الصرف، و هو مالم يستسغه جمهور العملاء المصريين فإن المراقب من بعيد يلحظ أن الوكيل المصري يحافظ على هامش ربحه بشكل كبير بغض النظر عن سعر الدولار ، فلو زاد الدولار جنيهاً تزداد سعر السيارة 2 جنيه ، و هو ما يضمن له مكاسب خرافية لأنه بالمنطق لديه كمية كبيرة مخزنة من السيارة من الأساس قبل تلك الزيادة و هو ما جعل هناك حملات الكترونية من شانها التصدي لجشع التجار في عالم السيارات المصري ..

الاستيراد، يوجد في مصر قوانين غاية في الصرامة بالنسبة للاستيراد و هو ما يجعل وجود البضائع الخاصة بالسيارات و قطع غيارها ممكن أن تحتجز في الموانيء لمدد تصل إلى 4 أو 5 شهور بالطبع تجعل التاجر يرفع سعرها و بالتالي ضجر من المستهلك .

 

السيارات المستعملة ، تعتبر السيارات المستعملة سوقاً لا يستهان به في مصر، فهو الأكثر رواجاً و الملاذ الآمن لكافة قطاعات الشعب التي تريد الهروب من جحيم التجار في السيارات الجديدة، و لكن للاسف سوق السيارات المستعملة قد دخله التجار بقوة في الآونة الأخيرة و رفعوا الأسعار بشكل كبير، حتى ظهرت بعض التطبيقات الالكترونية التي ساعدت عدم وجود وسيط بين البائع و المشتري و هو ما ساهم في نزول اسعار السيارات المستعملة كذلك .

العملاء يريدون الحل ، يعتبر العميل المصري من أكثر العملاء طواعية في العالم بالذات في مجال السيارات، فالاسعار موحدة تقريباً ولا يوجد حالة جدال في السعر، و لكن التجار في الوقت الحالي أصبحوا يومياً يزيدون في سعر السيارة و هو ما دفع الكثيرين لانشاء حملات على فيسبوك للتصدي لهؤلاء التجار من البداية و دعوة جموع الشعب لعدم التعامل نهائياً مع السيارات الجديدة في حملات عرفت باسم “خليها تصدي ” .

و على جانب الحل لا يرى الكثيرون إلا أن يرجع التجار عن أحلامهم بالمكسب المضاعف و أن تباع السيارات بهامش ربح غير متصاعد و لو زاد سعر الدولار الأمريكي لا ترفع أسعار السيارات الموجودة في المخازن من قبل تلك الزيادات، فهل سنرى تلك الحلول ، ربما